وكالات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، مساء اليوم الاثنين، مباشرتها 218 قضية فساد مختلفة خلال الفترة الماضية.
وذكرت الهيئة، في بيان، استعرضت خلاله أبرز القضايا، أنه جرى «إيقاف رجال أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم، تفوق قيمتها 20 مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل السعودية، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى (قبل التحاقه بالمجلس)، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة».
وتمثلت القضية الثانية في «إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشروعات واثنان بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشروعات بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها»، كما أُوقف بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج هذا العام من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، ونتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس – مايباخ) استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.700.000 لشركة بطريقة غير نظامية.
وأفادت بأنه تم «إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من رجل أعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي»، بينما «أُوقف بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني 3 من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية، من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة، تقدر قيمتها بـ864.250.70 ريال» إضافة إلى «ضابطي صف بأحد المطارات، أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية، والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة، نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية».
وأُلقي «القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 20 ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ريال من شركة، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بـ11 مليون ريال»، وأُوقف أيضاً ضابط صف بمرور إحدى المناطق «لحصوله على 40 ألف ريال (رشوة) بواسطة مقيم عن طريق مواطنين اثنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من شركة منفذة لمشروع تابع لوزارة النقل، كما أُوقف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بجامعة أهلية داخل السعودية، لدفع الأول مبلغ 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور، مكنته من الالتحاق بكلية عسكرية»، وكذلك «موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات لفندق مقابل استفادته من خدماته والإقامة به مجاناً».
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها «مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين»، مقدّرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد. مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن «أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة».
وثمنت الهيئة الدعم اللامحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.
Discussion about this post